التجاري – صعوبات المقاولة

قــرار محكمة النقض عـدد : 397 المؤرخ فـي : 12/04/2012 ملف تجاري عــــدد : 635312011

عدم وجود المخزون المسجل بالمقر الاجتماعي للشركة وكذا عدم وجود معدات المكتب المسجلة بالبيان الختامي بالمقر الاجتماعي المذكور , اعتبار ذلك كاف للقول بان الطالب قد تصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة وقام باختلاس وإخفاء جزء منها,(نعم)

تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسييرين و سقوط اهليتهما التجارية لمدة 5 سنوات

الضريبة على الشركات

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/11/03 تحت عدد 2/682 في الملف الاداري عدد 15/2/4/1304

ان البيانات الواردة بالاقرار الضريبي المقدم داخل الأجل القانوني و المسجل في السجلات الادارية تشكل قرينة على نسبته للملزم، ولا مجال للتحجج بعدم التوقيع، ما دام أن المادة 82 من المدونة العامة للصرائب لا تشترط ذلك

الضريبة على الشركات

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/04/21 تحت عدد 1/672 في الملف الاداري عدد 14/1/4/97

ان المادة 170 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وضعت مبدأ عاما للتضامن بين المالك القديم أو أصحاب حق الانتفاع و المالك الجديد في أداء الرسوم المستحقة للجماعات المحلية عند عملية بيع عقار، وأن هذا المبدأ لا يمكن دحضه في حالة البيع بالمزاد العلني الذي عادة ما يطهر العقار المبيع من كل الامتيازات و الرهون، طالما أن الأمر يتعلق بديون عمومية لا يحتج في مواجهة من يستحقها بالتطهير المترتب عن البيع بالمزاد العلني، الا أنه لا يمكن مواجهة المشتري لعقار بالمزاد العلني بمقتضيات المادة 170 أعلاه في كل مرة يتقدم فيها بطلب الحصول على شهادة ادارية من اختصاص الجماعة المحلية، لأن المشرع ضمن لهذه الأخيرة حقها في استخلاص مستحقاتها من الرسوم الجماعية عن طريق الامتناع عن تسليم شواهد ادارية لفائدة المعنيين بها، و ذلك في غياب نص قت\انوني واضح يؤهلها للقيام بذلك

تحصيل الديون العمومية

المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية - محكمة الاستناف الادارية بالرباط، القرار عدد : 48 المؤرخ في : 2007/02/07

يعتبر من خصص عقاره مقرا اجتماعيا لشركة متضامنا في أداء ديونها الضريبية ما دام بشكل موطنا جبائيا لها و ذلك عملا بمقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى المادة 93 من قانون97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية فانه تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب و قوائم الايرادات و سندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها و ضد ذوي حقوقهم و كل الأشخاص الآخرين اللذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم

الضريبة على الشركات

القرار عدد 32 الصادر بتاريخ 14 يناير 2009 في الملف عدد 2006/2/4/2342

ادماج القروض و المداخيل الاستثنائية في المحاسبة - في غياب الفاتورات المحررة بشأن عمليات المناولة، فان التسبيقات الممنوحة للمقاولات المتعاملة مع الشركة، تعتببر بمثابة قروض تنتج فوائد بين المقاولتين يتعين ادماجها في المحاسبة. الارباح و المكاسب الاستثنائية التي تحصل عليها الششركة، كاسترداد الاقتطاع الجبائي على استيراد آلات التجهيز، يتعين ادماجها ضمن نتيجتها السنوية باعتبارها من المداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 6 من القانون رقم 24/86 المتعلق بالضريبة على الشركات

الضريبة العامة على الدخل

القرار عدد 78 الصادر بتاريخ 30 يناير 2008 في الملف عدد 2006/2/4/1454

تحصيل ضريبة ناشئة خارج المغرب - تقادم - تطبيق القانون الوطني بما أن الدين الضريبي نشأ خارج التراب الوطني، وأن اجراءات تحصيله تتولاها نيابة عن الخزينة العامة الفرنسية السلطات الجنائية المغربية في اطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي، فان تقادم استخلاص الضريبة على غرار باقي اجراءات التحصيل يرجع فيه لما يقرره القانون المغربي لا القانون الفرنسي، باعتباره قانون الدولة المطلوب منها القيام بإجراءات التحصيل طبقا لما نص عليه المادة 29 من الاتفاقية المذكورة

ضريبة على القيمة المضافة

القرار عدد 154 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2008 في الملف عدد 2005/2/4/3110

تبليغ باطل - بطلان الفرض الضريبي التلقائي رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الادارة بملاحظة عنوان فارغ ليس دليلا على تعذر في الاتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه ما دام أن ادارة الضرائب على علم بتوفره على عنوان آخر يمكن ربط الاتصال معه به، ان الفرض الضريبي التلقائي الذي يتم قبل تحقق تعذر الاتصال بالخاضع للضريبة يعتبر فرضا مبنيا على اجراءات باطلة تجعله باطلا كذلك

ضريبة على الشركات

القرار عدد 156 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2008 في الملف عدد 2006/2/4/2054

عقار - وجه استغلاله - الاستفادة من خصم ضريبي الأصول الثابتة هي الأموال المنقولة أو العقارية المرصودة من طرف الشركة كوسائل انتاج و العبرة في اضفاء صبغة الأصول الثابتة على أموال الشركة هي للواقع و ليس لما اتجهت اليه ارادة الشركة ولو من خلال تقييدها في خانة الأصول الثابتة بموازنتها، و بالتالي لا تستفيد من خصم %70 من زائد القيمة الأموال المرصودة للاستثمار ولو وصفت من طرف الشركة بأنها أصول ثابتة

الضريبة العامة على الدخل

القرار عدد 770 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2009 في الملف عدد 2009/2/4/80

التخلي عن صيدلية - استثمار حصيلة عملية التخلي - مواصلة النشاط المهني - اعفاء الارباح من الضريبة الصيدلي الذي قام التخلي عن المحل الذي كان يستغله لممارسة نفس النشاط المهني في محل آخر اقتناه يكون قد أعاد استثمار حصيلة عملية التخلي الذي أنجزها لمزاولة نفس النشاط المتمثل في مهنة الصيدلة داخل الأجل القانوني، وبالتالي يستحق التمتع بالإعفاء من الضريبة المترتبة على الأرباح المحققة عن عملية التخلي باعتبارها محققة خلال استغلال المؤسسة طبقا للحالة الواردة في البند الأول من المادة 18 من القانون 17.89 المنظم للضريبة العامة، و ليس بمناسبة توقف نشاط المؤسسة بحسب ما هو وارد في البند الثاني من نفس المادة

شيك

القرار عدد 209 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2008 في الملف عدد 2006/2/3/1318

تقادم المطالبة بحسب طبيعة المعاملة - التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان الالتزام به متعلقا بتسوية عملية تجارية، أما اذا تعلق بعملية مدنية فانه يعتبر عملا مدنيا تخضع الدعوى بشأنه للتقادم المدني، وهو نفس الأمر اذا تحول الشيك لسند عادي لتخلف أحد بياناته الالزامية

بيع أصل تجاري

القرار عدد 1459 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2008 في الملف عدد 2006/1/3/1237

لا تتمتع الخزينة العامة بالامتياز على منتوجه - المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية الاشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان الى آخر بدليل عبارة " أينما وجدت " التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، و أن ايراد لفظ المنقولات في النص "لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ "الامتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، و بالتالي فان المحكمة لم تكن في حاجة لأعمال مقتضيات المادة 107 من نفس القانون، التي تشير الى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى في حين أن الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة

تصفية قضائية

القرار عدد 1646 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2008 في الملف عدد 2005/2/3/812

مسطرة تمديد التصفية القضائية الى المسير - ان مسطرة التصفية القضائية قد لا يقتصر مفعولها على المقاولة المعنية بل يمتد الى مسيرها باتخاذ عقوبات في حقه، سواء كان مسيرا قانونيا او فعليا المسير المقيد بهذه الصفة في السجل التجاري للمقاولة عند الحكم بتصفيتها بعد مسؤولا في حال ثبوت ارتكابه أخطاء في تسيير المقاولة باعتبار صفته كمسير قانوني ان المسطرة التي تتعلق بتحديد مديونية المقاولة يتم الحسم فيها بمقتضى الحكم القضائي بتصفيتها القضائية، وهي مسطرة مستقلة عن المسطرة المقامة في مواجهة مسيرها، وعليه فان نظر المحكمة بخصوص المسطرة الأخيرة يقتصر على بحث الخطأ و تقدير وجوده من عدمه بناء على ما ثبت أمامها، وهي بذلك في غير حاجة لبحث مديونية المقاولة من جديد محكمة الموضوع التي ثبت لها أن مسير المقاولة ارتكب أفعالا خطيرة تندرج ضمن ما حدده القانون حصريا في المادة 706 من مدونة التجارة من قبيل التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة، و عدم مسكه محاسبة صحيحة، و الاضرار بحقوق المقاولة بالتنازل عن مستحقاتها من الديون، لم تخرق القانون لما قضت في قرارها المطعون فيه بتمديد التصفية القضائية اليه بل ان القانون يوجب عليها هذا التمديد

عقد التسيير الحر للأصل التجاري

القرار عدد 651 الصادر عن غرفتين بتاريخ 7 ماي 2008 في الملف عدد 2006/1/3/1143

عدم شهره - آثاره بين أطرافه و الغير - عقد التسيير الحر للأصل التجاري عقد رضائي لا يشترط القانون لانعقاده شكلا خاص، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لبيعه الذي يشترط المشرع أن يتم بعقد رسمي أو عرفي عدم شهر هذا العقد يجعله باطلا بين طرفيه، دون مواجهة الأغيار يذلك، على اعتبار أن شهر العقد الذي يعد وسيلة لإعلانه بنية الاحتجاج بمضمونه و بالحقوق الناشئة عنه قبل الغير ليس هو الشكلية التي تكون شرطا لانعقاده

الضريبة العامة على الدخل

القرار عدد 78 2008 الصادر بتاريخ 7 ماي في الملف عدد 2006/2/4/1454

تحصيل ضريبة ناشئة خارج المغرب - تقادم - تطبيق القانون الوطني - بما أن الدين الضريبي نشأ خارج التراب الوطني، وأن اجراءات تحصيله تتولاها نيابة عن الخزينة العامة الفرنسية السلطات الجنائية المغربية في اطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي، فان تقادم استخلاص الضريبة على غرار باقي اجراءات التحصيل يرجع فيه لما يقرره القانون المغربي لا القانون الفرنسي، باعتباره قانون الدولة المطلوب منها القيام بإجراءات التحصيل، طبقا لما نص عليه المادة 29 من الاتفاقية المذكورة

الضريبة على الشركات

القرار عدد 467 بتاريخ 15 ماي 2014 في الملف عدد 2006/2/4/98

بيع العقار - عدم الاستفادة من نسبة %70 من زائد القيمة عدم الاستفادة الشركة من نسبة %70 من زائد القيمة عن بيع العقار راجع اللي كونها تنشط في الميدان العقاري، ولم تثبت أن العقار موضوع النزاع منذ شرائها له رصدته كوسيلة انتاج كشرط لإدراجه ضمن الأصول الثابتة بحيث لم تبين طبيعة تخصيصه واستغلاله و دوره في عملية الانتاج وبالتالي فانه يعتبر بضاعة رغم تسجيله في محاسبتها ضمن الأصول الثابتة

المحاماة

القرار عدد 64 الصادر بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف عدد 2007/2/3/1441

مسؤولية المحامي عن الاهمال - اهمال المحامي القيام بإجراء أفضى الى فقدان المالك لأصله التجاري، و ادانة المحامي من أجل ذلك تجعله مسؤولا تجاه موكله، و من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض

الضريبة على الشركات

القرار عدد 626 بتاريخ 12 يونيو 2014 في الملف عدد 2013/2/4/427

هيئة المحامين - القيام بعمليات من أجل الحصول على الأرباح الضريبة على الشركات لا تفرض على الشركات فقط بل كذلك على الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو بعمليات هادفة للحصول على ربح، و مفهوم الربح يتحقق اذا قام شخص معنوي بصرف النظر عن نوعه بعملية أو عمليات من أجل الحصول على الربح دون الالتفات الى وجه تخصيص الربح المذكور وما اذا كان مخصصا لأهداف اجتماعية أو غيرها ولا علاقة لتوزيع الأرباح على الأعضاء بتحققه، لأن ثبتت لها أن الهيئة باعتبارها شخصا معنويا قامت بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتملاتها بالبيع و الكراء للأغيار وهو فعل حققت منه ربحا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات تكون قد طبقت القانون طبقا سليم

error: Content is protected !!